خلله وفرجه ، ولا يتجزأ إلى الا جزأ ، ولا يتلاشى إلى الأبعاض حتى يضعف أثره ، ويكسر سورته ، وإلى ذلك يرجع المعنى بين تفاريق مشتقاته ، كالاحكام ، والتحكيم ، والحكمة والحكومة وغير ذلك ) ( 1 ) . إلى أن يقول قد . : - ( وبالجملة الامر في أمره ، والقاضي في قضائه ، كأنهما يوجدان نسبة في مورد الامر والقضاء يحكمانه بها ، ويرفعان به وهنا وفتورا ، وهو الذي يسمى الحكم ) . ويقول بعدها ( فهذا ما نعقله من معنى الحكم وهو إثبات شئ لشئ ، أو إثبات شئ عند شئ ) ( 2 ) . ولو دققنا النظر لرأينا أن الحكم بإثبات شئ لشئ أو غيره ، لا يتم إلا بوجود طرفين على الأقل ، ويجب أن يكون صاحب الحكم ومنشؤه صاحب سلطة وسلطنة على الأطراف كلها ، وإلا لما تعقلنا الامر كله فيه أصلا . وبما أن صاحب السلطنة الحقيقية هو الله تعالى لأنه الموجد والمكون ولا يمكن للممكن أن يستمر بوجوده إلا بالواجب الوجود إذا يكون صاحب الحكم الحقيقي هو الله تعالى دائما . ومن هنا تعقلنا الحكم التشريعي ، والحكم التكويني له تعالى . ويظهر الحكم التكويني له سبحانه في آيات كثيرة منها قوله تعالى في خطابه لرسوله صلى الله عليه وآله : ( قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله . . ) ( 3 ) . ولم يستعجلوا حكما تشريعيا ، بل استعجلوا أمرا آخر من معجزات هم اقترحوها ، وأمور هم تصوروها .

--> ( 1 ) العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي / تفسير الميزان / ج 7 / ص 115 ( 2 ) نفس المصدر السابق . ( 3 ) الآية " 57 " سورة الأنعام - 6 -